في تونس، يشكل الشباب دون سن الثلاثين 48٪ من السكان. لديهم دور مهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد، لكنهم يواجهون تحديات كبيرة في هذه الفترة الانتقالية للتعويل على النفس. أدت العواقب الاجتماعية والاقتصادية لـكوفيد19 إلى تفاقم التحديات التي يواجهونها، وسلطت الضوء على أهمية تعزيز مشاركتهم في صنع القرار العام. تقدم هذه المراجعة تحليلاً لآليات حوكمة السياسات العامة الموجهة للشباب في تونس، مع التركيز على خمسة مجالات: 1) إطار قانوني وتنظيمي ملائم للشباب، 2) اعتماد نهج حكومي شامل عند إعداد السياسات الشبابية، 3) الاستغلال الأمثل للقدرات المؤسسية لوزارة الشباب، 4) إدراج "بُعد" الشباب في صياغة السياسات العامة، و5) وتمثيلهم في الحياة العامة